یک نفر آدم بی درد و مرفه به رفیقش می گفت:

مایه و پول مهیاست بیا تا برویم...

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "محمدرضا امامی" اظهار داشت: نرخ بیکاری استان پیش از این دارای، ارقام، 4/9،6/7 و 8/10 درصد در سالهای گذشته تا سال 86 بوده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان مرکزی بالاتر از میانگین کشور نیست، خاطرنشان کرد: میانگبن نرخ بیکاری در کشور  6/10 درصد است.

امامی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان برابر برنامه چهارم توسعه باید 3/8 تا پایان سال گذشته باشد، بیان داشت: رشد بالای بیکاری در استان دلایل متعدد دارد که برخی از آنها مهاجرت، عدم تحقق سرمایه گذاری ها و بالا بودن جمعیت کار و جوان است.

وی با یادآوری اینکه در پایان برنامه چهارم توسعه نرخ بیکاری استان باید به هشت درصد برسد افزود: تلاش استان کاهش نرخ بیکاری است و در این زمینه تاکنون اقدامات جدی در حوزه بنگاه های زودبازده انجام شده است و استان از حرکت خود باز نمی ایستد.

اخیرا جناب دکتر الهام در نامه ای جالب و در عین حال تاسف برانگیز بیان داشته است که حاضر است برخی از پست های محوله را(ونه همه را)  گوش شیطان کر واگذار کند.اما نکته ای که در این نامه جالب به نظر می رسد نوع استدلالی است که ایشان در مقابل مخالفین گرفتن پست های متعدد توسط یک نفر -بیان می کند:

چنان‌كه استحضار داريد اينجانب در تاريخ 7/4/83 با اكثريت مطلق آراي نمايندگان مجلس هفتم به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان منصوب شده و در تاريخ 25/11/85 از همين مجلس و در عين عضويت در شوراي نگهبان به عنوان وزير داگستري رأي اعتماد گرفته‌ام.

بلافاصله بعد از اخذ رأي اعتماد براي پاسخ به پرسش يكي از نمايندگان به كميسيون قضايي مجلس احضار و در مورد عضويت همزمان در دولت و شوراي نگهبان بر مبناي اصل 141 قانون اساسي مورد سؤال قرار گرفتم. پاسخ اينجانب به سؤالي كه مرتبط با وظايف وزير دادگستري نبود، مورد تأييد اكثريت قاطع اعضاي كميسيون واقع شد.

حافظه ملت ايران گواهي مي‌دهد كه در طول قريب سي سال نظام جمهوري اسلامي، پيوسته حقوقدانان شوراي نگهبان در قوه مجريه يا قضائيه، در سطوح عالي مديريتي از وزارت، معاون اول، معاون نخست‌وزير، مشاور رئيس‌جمهور، معاون رئيس قوه قضائيه، مشاور قوه قضائيه، قاضي عالي‌رتبه و امثال آن، همزمان عضويت داشته‌اند و اين امر در مورد همه حقوقدانان در طول اين مدت بلااستثنا صادق بوده است و تا كنون ترديد و يا تشكيكي در مغايرت اين امر با اصل 141 قانون اساسي وجود نداشته است.

مع‌الوصف بعد از انتصاب اينجانب به وزارت دادگستري و به ويژه انجام وظيفه به عنوان سخنگوي دولت، انتقاد و يا تبليغات مخرب از سوي رسانه‌هاي منتقد و مخالف دولت، صدا و سيماي جمهوري اسلامي و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اوج گرفت، به خصوص تبليغات صدا و سيما شبهات فراواني در اذهان ايجاد كرد، به نحوي كه مجلس در مورد اينجانب مبادرت به وضع قانون نمود و سيماي جمهوري اسلامي بر اين شأن تصويب، تصريح كرد.

نسبت اينجانب با دولت كريمه و خدمتگزار، نسبتي اعتقادي است. حمايت و محبوبيت وسيع مردمي جناب‌عالي متكي بر گفتمان شماست كه گفتمان امام راحل (ره) و احياي آرمان‌هاي بلند انقلاب اسلامي به ويژه عدالت است.

حمايت مقام معظم رهبري مدظله از اين گفتمان، قوي‌ترين و بي‌سابقه‌ترين حمايت گفتماني و فكري نسبت به همه دولت‌ها،‌تا كنون است. اين امر مسئوليت همگان را ‌در تقويت و حمايت اين دولت مضاعف مي‌كند. روحيه استكبارستيزي، ‌حق جويي و عدالت‌خواهي توحيد محور، شجاعت و صراحت، منطق و استدلال، ‌از جنابعالي به عنوان نماينده ملت بزرگ و عظيم ايران اسلامي،‌ چهره‌اي محبوب و با نفوذ در عرصه جهاني ساخته كه موجب عزت و سربلندي تاريخي كشوري است كه نظام آن وديعه امام راحل و مبتني بر خون پاك هزاران شهيد مخلص است.

صمصامی خواهرزاده پرویز داوودی سر پرست وزارت اقتصاد و دارایی شد

صمصامی‌مزرعه‌آخوند به حلقه تنگ دولتمردان، تیم اقتصادی تئوریسین اقتصادی دولت نهم تكمیل شد. اما صمصامی كه طی چند روز تغییر با سمت دبیری كمیسیون اقتصادی دولت هم به قصد پست وزرات، وداع كرده خواهرزاده پرویز داوودی و از شاگردان محمد‌ناصر شرافت‌جهرمی- تئوری‌پرداز دولت نهم- است.