اين جلسات اگر چه در ابتدا با حضور سران سه قوه و به طور منظم تشكيل مي‌شد، اما به مرور زمان، جلسات با حضور معاونين اول قواي مجريه، قضائيه و همچنين نايب رئيس مجلس و نيز تعدادي از اعضا ادامه داشته است.

عزت الله يوسفيان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و نماينده آمل در مجلس هفتم و هشتم در اين ستاد گفت كه جلسات ستاد از زمان پايان عمر مجلس هفتم تاكنون تشكيل نشده است.

"علي اكبر شعباني فر جهرمي" استاندار استان مركزي عصر روز شنبه با حضور سرپرست وزارت كشور و جمعي از مسوولان كشوري و استاني معرفي شد.

سرپرست وزارت كشور در آيين معارفه استاندار جديد استان مركزي در اراك گفت: مديريت در دولت نهم ابزاري براي خدمت رساني است و استانداران بايد از فرصت پيش آمده نهايت بهره‌را براي تحقق عدالت و پاسخ به مطالبات مردمي به كارگيرند.

"سيد مهدي هاشمي" افزود: پيروي از گفتمان عدالت در دولت نهم به منظور تسهيل و تسريع مطالبات معيشتي و اقتصادي مردم است و در سايه پاسخگويي به اين مطالبات، رسيدگي به مسايل فرهنگي و اعتقادي نيز دنبال مي‌شود.

وي، مبارزه بي‌امان با فساد اداري، اجتماعي و اقتصادي از را هدفگذاريهاي جدي دولت خواند و گفت: دولت اسلامي در سايه حاكميت اخلاق فردي و اجتماعي توسعه مي‌يابد.

وي گفت: توليد علم و جنبش نرم افزاري كليد پويايي كشور در خدمت رساني است كه در دولت نهم شتاب گرفته است.

وي افزود: دولت نهم با همه ظرفيتها به ميدان آمده تا عقب ماندگي‌هاي موجود در بخش‌هاي مختلف جامعه را به سرعت ترميم و راه عزت مداري را در سايه نظارت عمومي هموار كند.

استاندار استان مركزي نيز در اين آيين گفت: اين استان از ظرفيت‌هاي ويژه صنعتي، كشاورزي، فرهنگي و اقتصادي برخوردار است.

"علي اكبر شعباني فر" افزود: صنايع بالادستي استان مركزي از جايگاه كليدي برخوردار است و مباحث و مشكلات صنايع پايين دستي استان بايد به درستي كارشناسي و رسيدگي شود.

وي، تقويت مباحث امنيت اجتماعي را از برنامه‌هاي جدي خود عنوان كرد.

"علي اكبر شعباني فر"، متولد سال ‪ ۱۳۳۷‬است كه پس از حضور در جبهه‌هاي جنگ و اخذ مدرك مهندسي كشاورزي در دهه ‪ ۷۰‬در تصدي استانداري ايلام و پس از آن در صنايع نفت و كشتي‌سازي و معاونت ديوان محاسبات كشور به خدمت اشتغال داشته است.

استان مركزي از سال ‪ ۵۶‬به مركزيت شهر اراك شكل گرفته و تاكنون هفده استاندار سكان مديريت ارشد اين منطقه را به دست داشته‌اند.

متوسط عمر مديريتي استانداران استان مركزي حدود دو سال بوده است.

"عبدالله سهرابي" استاندار سابق استان مركزي ‪ ۳۴‬ماه در استان مركزي در تصدي استانداري به سربرد.

در اين مراسم سرپرست وزارت كشور از خدمات و فعاليت سهرابي در استان مركزي قدرداني كرد.

اگرچه تاريخ نامه و مطالبه از سران سه قوه براي مقابله با مفاسد اقتصادي مربوط به هفت سال پيش است اما اين مطالبه هميشه تاريخ روز دارد و مسئولان قواي سه گانه بايد اين مسئله را جدي بگيرند. 

مقام معظم رهبری حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي روز چهارشنبه در ديدار رئيس، مسئولان و جمعي از قضات، كاركنان دستگاه قضايي و خانواده هاي شهداي هفتم تير، تلقي عمومي از قوه قضاييه به عنوان پناهگاه مظلومان را نقطه مطلوب و هدف اصلي برشمردند و با اشاره به نقش بسيار مهم و سنگين قوه قضاييه در اجراي عدالت تأكيد كردند: مطالبه هفت سال پيش از سران قوا براي مبارزه جدي و قاطعانه با مفاسد اقتصادي همچنان به روز است.

درباره استفاده برخي شخصيت هاي برجسته روحاني از مراكز اقتصادي نظير معدن سنگ و يا كارخانه لاستيك سازي و... كه با هدف تأمين هزينه فعاليت هاي خيرخواهانه آقايان صورت مي پذيرفته- و مي پذيرد- نيز بايد گفت اينگونه اقدامات شايسته آقايان نيست چرا كه؛
اولاً؛ مي تواند در مواردي نظير به اصطلاح افشاگري اخير، انبوهي از اتهامات ناروا را متوجه آنان كند و از آنجا كه موارد مشابهي با هدف سوءاستفاده نيز ديده شده است، زمينه پذيرش احتمالي اين اتهامات در افكار عمومي وجود دارد.

ثانياً؛ در يك نظام تثبيت شده، تأمين هزينه اينگونه اقدامات نظير سرپرستي كودكان معلول برعهده نظام است و موارد آن در قانون اساسي و ساختار نظام نيز پيش بيني شده است بنابراين چه نيازي به ورود آقايان در اين دست از فعاليت هاي اقتصادي وجود دارد؟! و همانگونه كه رهبر معظم انقلاب- مطابق شنيده هاي موثق- تأكيد دارند و از واگذاري مراكز اقتصادي در موارد مشابه جلوگيري فرموده اند، چرا نبايد اينگونه امور از مجاري قانوني و كانال هاي پيش بيني شده در ساختار نظام دنبال شود؟! كار اصلي آقايان روحاني كه «معدن داري» و «كارخانه داري» نيست!

آيت‌الله هاشمي شاهرودي:

مفاسد اقتصادي در كشور را خيلي در بوق و كرنا كرده‌اند!!

برابر آمار  مبلغ سرقت‌هاي ساليانه در كشور نزديك به دويست ميليارد است و اين در حالي است كه تنها 3 پرونده مفاسد اقتصادی با کل اين دزدی‌ها برابري مي‌كند!!!

آيت‌الله هاشمي شاهرودي در ششمين اجلاس سراسري جامعه‌ مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم كه در مدرسه‌ي امام خميني (ره)قم برگزار شده بود، اظهار داشت :مفاسد اقتصادي در كشور را خيلي در بوق و كرنا كرده‌اند، قطعا مفاسد اقتصادي هست و بوده است و برخورد قاطع نياز دارد و ما شاهد اين برخوردهاي قاطع بوده و هستيم.

وي ادامه داد : استفاده‌ي ابزاري و شعاري از مبارزه با مفاسد اقتصادي باعث ضربه زدن به مبارزه‌ي درست و دقيق با اين مساله مي‌شود.

لازم به ذکراست سایت جهان نیوز در گزارشی قابل تامل بیان کرده بود:

برابر آمار موثق مبلغ سرقت‌هاي ساليانه در كشور نزديك به دويست ميليارد است و اين در حالي است كه تنها 3 پرونده مفاسد اقتصادی با کل اين دزدی‌ها برابري مي‌كند.