مقدمه:اخيرا در جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان مركزي ، امير احمدي مديركل اداره كارو امور اجتماعي بيان كرده است : "براساس اعلام تامين اجتماعي استان از ابتداي اجراي طرح هاي زود بازده تاكنون 16 هزار و 932 نفر به جمعيت بيمه و مشاغل استان اضافه شده است".(چهارشنبه 22 اسفند 86-سايت استانداري)
در اين راستا تصميم گرفتيم براي يافتن صحت موضوع با  طهماسبي مدير كل تامين اجتماعي استان مركزي  تماس بگيريم . طهماسبي   درگفت و گو تلفني با خبرنگار هفته نامه مجنون  در اين خصوص ابراز داشت:كه ما در حال بررسي هستيم وفعلا -نه مي توانيم تاييد و نه تكذيب- كنيم.
خبرنگار هفته نامه مجنون در ادامه ضمن تماس در همان روز با امير احمدي مدير كل اداره كار و امور اجتماعي خواهان پاسخگويي وي در مورد اين تناقض شد كه احمدي در جواب گفت: "من نامه رسمي از اداره تامين اجتماعي استان مركزي  دارم و هم اكنون با آقاي طهماسبي تماس مي گيرم تا موضوع را پيگيري كنم".
در ادامه اين پيگري نيم ساعت بعد با طهماسبي دوباره  تماس گرفتيم و ماجراي تماس با احمدي و ادعاي وي مبني بر داشتن نامه رسمي از طرف تامين اجتماعي  را با وي در ميان گذاشتم كه مديركل اداره تامين اجتماعي استان مركزي نيز گفت:»من در جريان نبودم. پس اگر گفتند نامه داديم ،حتما اين مطلب صحت دارد!!!«.
اين ماجرا  در  همين جا خاتمه يافت.ولي چند نكته اساسي در اين ميان باقي ماند:
-چگونه طهماسبي در يك زمان اشاره مي كند كه در حال بررسي هستيم ولي يك ساعت بعد با تغيير سخنانش اعلام مي كند كه من خبرندارم ولي  اگر گفتند  نامه داديم ، حتما اين مطلب صحت دارد!!!
-زاوشي رييس سازمان صنايع و معادن استان مركزي اخيرا در نشست مطبوعاتي بيان كرده است كه سرانه سرمايه گذاري واحدهاي صنعتي استان به ازاي هر نفر 51 ميليون تومان است(87/2/18-ايرنا).
ولي چرا در سال 86 در حوزه بنگاه هاي كوچك زود بازده و در بخش صنعت آن به ازاي تقريبا 20 ميليارد تومان و بهره برداري 33 طرح تنها 200 نفر اشتغال جديد ايجاد شده است؟
مگر نه اين است كه براساس آمار ارائه شده توسط خودتان به ازاي هر يك فرصت شغلي ايجادشده در بخش صنعت با احتساب حداقل 20 درصدي آورده سرمايه گذاري حداقل 120 ميليون هزينه شده است؟ولي در عوض به جاي حداقل 500  شغل جديد تنها 200 شغل ايجاد شده است؟!!
- پرونده هاي ارجاع شده به هيات هاي حل اختلاف سازمان كار و امور اجتماعي استان مركزي چه تعداد است؟ مگر نه اين است كه در سال84 و85 به ترتيب تعداد پرونده هاي واصله به هيات هاي حل اختلاف 9767 و9272 پرونده بوده است كه از آن ميان تعداد آراء صادره بازگشت به كار نيز به ترتيب 946 و815 پرونده بوده است و تعداد افراد اضافه شده به متقاضيان كاربه ترتيب 8821 و8457 نفر - كه در مجموع 17278 نفر فقط در دو سال 85-84 به جمع متقاضيان كار اضافه شدند و اين به عبارت ديگر يعني اينكه 17278 نفر بيكار شدند!!
البته اين آمار جدا از آن دسته فعاليت هاي اقتصادي است كه مشمول قانون كار نمي شوند و آماري از آنها در دسترس نيست !! حال آنكه در سال 86 چه تعداد پرونده به هيات هاي حل اختلاف سازمان كار و امور اجتماعي اضافه شده است هنوز مشخص نيست و اينها همه در كنار 4 هزار نفري هستند كه هم اكنون  بيمه بيكاري دريافت مي كنند!!
بهرحال آنچه در ادامه خواهد آمد گزارش مستندي  پيرامون عملكرد ضعيف بنگاه هاي كوچك زود بازده استان مركزي در خصوص اشتغال زدايي مي باشد كه به حضورتان ارائه خواهد شد.
كاهش معضل بيكاري يكي از دغدغه هاي اساسي برنامه هاي كشور و همواره به عنوان يكي از اهداف اين برنامه ها بوده است.با اين همه سياست هاي اشتغال زايي كشور در سال هاي گذشته دستخوش تغييرات زيادي شده است و از نظام اشتغال زايي دولتي به سمت اشتغال زايي بر پايه بخش تعاوني و خصوصي حركت كرده است.
در اين راستا در دو دولت هاي هشتم و نهم به ترتيب شاهد اجراي برنامه هاي طرح ظرفيتي اشتغال در دولت هشتم و طرح بنگاه هاي كوچك اقتصادي زود بازده از سوي دولت نهم بوده ايم.
طرح ضربتي اشتغال اصولا بر محور خود اشتغالي پايه ريزي شده بود،اما از ويژگي هاي عمده اشتغال از طريق بنگاه هاي زود بازده تاسيس بنگاه،كارآفريني،توسعه صنايع كوچك و متوسط(SEMS) است و اين طرح قصد دارد كارآفريني را تشويق كرده و انگيزه هاي لازم براي آن را فراهم كند.
فلسفه تاسيس بنگاه هاي اقتصادي و كارآفريني،محور اصلي،پذيرش اين باور فرهنگي توسط جامعه است كه انجام فعاليت هاي اقتصادي تك نفره از نظر منطق اقتصادي،بازدهي و ارزش افزوده واقعي را در روند اقتصادي فراهم نمي كند و اين در حالي است كه در غالب كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران، روحيه نيروي انساني آنها را از انجام فعاليت گروهي و پروژه اي اكراه داشته و گرايش شديدي به انجام فعاليت هاي انفرادي طرح هاي خود اشتغالي ديده مي شود به گونه اي كه براساس نمونه گيري وزارت كار و امور اجتماعي حدود 66 درصد طرح هاي اجرا شده در چهارچوب طرح اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي زود بازده در زمره خود اشتغالي و فقط 34 درصد آنها طرح هاي كارآفريني بوده اند.
بهر حال دولت نهم براي خيل به اشتغال زايي حداقل يك ميليون نفر در طول سال هاي برنامه چهارم توسعه،طرح راه اندازي بنگاه هاي زود بازده اقتصادي را در نظر قرارداده است.
-تسهيلات بنگاه هاي زود بازده در سال 86
براساس قراردادي كه در ابتداي سال 86 با مسوولان بانك مركزي منعقدگرديد،مقرر شد تا 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات شامل 15 هزار ميليارد تومان براي بنگاه هاي متوسط بزرگ و نيم كاره و 15 هزار ميليارد تومان براي پرداخت به بنگاه هاي كوچك زود بازده پرداخت شود.
براين اساس وزارت كار وامور اجتماعي به عنوان متولي اين امر پس از ارزيابي هاي طرح هاي پيشنهادي افراد را براي دريافت تسهيلات به بانك ها معرفي كرد.
به طوري كه آمار وزارت كار درابتداي آذر ماه سال 86 حكايت از آن داشت كه يك ميليون و 703 هزار بنگاه براي دريافت تسهيلات به بنگاه ها معرفي شده اند كه با بهره برداري از اين واحدها معادل 21 ميليون و 814 هزار و 51 فرصت شغلي در كشور ايجاد خواهد شد.براين اساس 546 هزار ميليارد ريال اعتبار برآورد شده بود.
-بررسي و مقايسه وضعيت بنگاه هاي كوچك زود بازده استان قم و مركزي
1-استان قم
براساس سند توسعه اشتغال، استان قم متعهد گرديده در طول برنامه چهارم توسعه 67 هزار فرصت جديد شغلي در استان ايجاد كند كه بطور متوسط 13400 شغل در هر يك از سال هاي برنامه مي باشد. سهم استان قم از محل اعتبارات بنگاه هاي كوچك اقتصادي طي سال هاي 86-  84 ،7662 ميليارد ريال بوده كه 6380 ميليارد ريال آن تخصيص يافته است.
از مجموعه طرح هاي معرفي شده 13023 طرح با ارزش 3469 ميليارد ريال مورد بررسي و به تصويب بانك هاي عامل رسيده است . اشتغال پيش بيني شده در اين طرح ها 31522 نفر مي باشد.همچنين تعداد1128 طرح به ارزش 2917 ميليارد ريال موفق به انعقاد قرارداد با بانك هاي عامل معرفي گرديده كه تسهيلات پرداختي به آنها 2736 ميليارد ريال مي باشد.
از مجموعه 8725 طرح به بهره برداري رسيده استان ازمحل تسهيلات بنگاه هاي اقتصادي زودبازده 7545 مورد را طرح هاي جديد و توسعه اي و 271 مورد را طرح هاي موجود كه از تسهيلات سرمايه در گردش استفاده نموده اند تشكيل مي دهند.مجموع اعتبار هزينه شده براي طرح هاي جديد2488/89 ميليارد بوده كه با اين تسهيلات 12725 فرصت شغلي جديد در استان  به وجود آمده است.
ميانگين تسهيلات براي ايجاد هر فرصت شغلي دراستان قم طرح هاي جديد 195 ميليون ريال مي باشد.
2-استان مركزي
در استان مركزي براساس سند توسعه اشتغال، متوسط سالانه افزايش اشتغال در استان مي بايست 14646 نفرباشد تا نرخ بيكاري استان از 9/3 درصد در سال 83 به 7/7 درصد در سال 88 كاهش يابد.
از طرفي براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 85 استان مركزي 45670 نفر بيكار و 395070 نفر شاغل مي باشند. نرخ بيكاري استان مركزي درسال 85 در بين استان هاي كشور رتبه يازدهم را دارا مي باشد كه اين رتبه در سال 83 در زمينه اشتغال زايي رتبه دوم بوده است كه اين روند نشان مي دهد كه وضعيت استان مركزي در طي 3 سال گذشته در حوزه بيكاري روندي افزايشي داشته است. سهم استان مركزي از محل اعتبارات بنگاه هاي كوچك اقتصادي طي سال هاي 85-84، 3916 ميليارد ريال در سال 86 نيز 2745 ميليارد ريال بوده است.
از تعداد 15613 طرح هاي معرفي شده به بانك هاي عامل از محل اعتبارات سال هاي 85-84 تعداد 11805 طرح موجود و در حال بررسي مي باشد كه 30721 فرصت شغلي از آنها پيش بيني مي شود.
از اين ميان تعداد 8416 طرح در سال 85-84  با بانك هاي عامل قرارداد منعقد كرده اند كه تعداد 23502 فرصت شغلي از آنها پيش بيني مي شود.
همچنين مبلغ قراردادهاي منعقده با بانك از محل اعتبارات سال هاي 85-84، 3164/4 ميليارد ريال مي باشد كه مبلغ تسهيلات پرداخت شده به متقاضيان از محل اعتبارات سال هاي 85-84   ،7911 طرح و تعداد 18780 فرصت شغلي ايجاد شده مي باشد.
اما در سال 86 مبلغ قراردادهاي منعقد با بانك از محل اعتبارت سال 86 ،841/71 ميليارد ريال بوده است كه تعداد 656 طرح با پيش بيني 3157 فرصت شغلي در قرارداده هاي منعقد شده بوده است.
از اين ميان مبلغ 486/8 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده به متقاضيان بوده است كه تعداد 513 طرح به بهره برداري رسيده است كه بوسيله آنها 773 فرصت شغلي ايجاد شده است.
كه به ترتيب در بخش كشاورزي 319 نفر،صنعت200 نفر و خدمات 254 نفر شغل ايجاد شده است.اما در اين ميان در بخش صنعت تعداد قراردادهاي در بخش ثابت با 44 طرح و مبلغ 203/5 ميليارد ريال و با پيش بيني 1382 نفر ايجاد اشتغال تسهيلات پرداخته شده به متقاضيان و در بخش در گردش 29 طرح و مبلغ 140 ميليارد ريال و تثبيت اشتغال 2011 نفر پرداخت شده است.اما در كمال تعجب ديده مي شود كه به بهره برداري از 33 طرح به بهره برداري رسيده تنها 200 فرصت شغلي ايجاد شده است.
به عبارت ديگر »به ازاي ايجاد هر فرصت شغلي در بخش صنعت بنگاه هاي كوچك زود بازده در استان مركزي طي سال 86 حداقل 100 ميليون تومان اعتبار تخصيص يافته است كه اگر اعتبار بخش آورده سرمايه گذار را به آن اضافه كنيم اين هزينه به بالاي 130 ميليون تومان مي رسد«.
از طرفي به نظر مي رسد اين تعداد كم ايجاد اشتغال جديد در سال 86 به دليل سوق دادن اعتبارت به بخش هاي ديگر اقتصادي از جمله مسكن بوده است و يا آنكه بر خلاف آنچه مسوولين بيان مي كند حجم زيادي از اعتبارات (بالاي 60 درصد)به بخش سرمايه در گردش (حفظ و تثبيت اشتغال)اختصاص يافته است.
اما بهرحال آنچه كه مهم است افزايش اعتبارات اختصاص يافته براي ايجاد هر فرصت شغلي در استان مركزي در طي سال 86 مي باشد كه اين رقم براساس شرايط اقتصادي و تورم ايران حداكثر بايستي بين 60-30 ميليون تومان در بخش بنگاه هاي كوچك زود بازده باشد نه اينكه به يكباره به بالاي يكصد ميليون تومان افزايش يابد.و از طرفي از تعداد 3157 فرصت پيش بيني شده  در سال 86 در قراردادهاي منعقده 24 درصد يعني 773 فرصت شغلي بيشتر ايجاد  نشده است.
از طرف ديگر مشاهده مي شود كه كارخانجات كه از اعتبارت بنگاه هاي كوچك زود بازده استفاده كردند با مشكلات بحران هاي عديده اي روبرو هستند از جمله شركت ايران بافت زرند ،مقبره سازي ايران،آلومينيوم پارس ساوه و... كه با بحران هاي مالي و كاري عمده اي روبرو هستند.
اما در اين ميان سووالاتي نيز مطرح است كه بايد مسوولين كار پاسخ دهند:
-عملكرد بنگاه هاي كوچك زود بازده در بخش توليد چگونه است؟
-جهت منابع و اعتبارات پرداخته شده به بنگاه ها به كدام مسير اقتصادي رفته است؟
-مشكل عدم وجود مواد اوليه بنگاه هاي بخش خصوصي حل شده است؟
-و...
و در خاتمه نيز مسوولين مربوطه پاسخ دهند براي حل موانع و مشكلات ذيل فرا روي سرمايه گذاري بنگاه هاي كوچك زود بازده و كارآفرين چه كرده اند؟
1-عدم توانايي واحدهاي كوچك و بزرگ براي حضور فعال در بازارهاي منطقه اي و بين المللي
-عدم وجود شبكه هاي همكاري ميان واحدها
-وجود مشكل در تامين آب،برق،گاز،مصالح ساختماني
-گرايش بخشي از سرمايه گذاران به فعاليت هاي كاذب و نبود فرهنگ سرمايه گذاري مناسب و كارآمد.
-پايين بودن سقف اختيارات بانك هاي عامل در بررسي طرح توجيهي طرح هاي معرفي شده.
-محدوديت در اعطاي تسهيلات در گردش به طرح هاي فعلي كه كمتر از 100 نفر اشتغال زايي دارد.
-نبود صنايع بزرگ واشتغال زا