اين پژوهش توسط پنج كارشناس دفتر اجتماعي استانداري مركزي در سال ‪ ۸۶‬به مدت ‪ ۱/۵‬ماه درسه‌بيمارستان دولتي وليعصر، طالقاني و اميركبير ، بيمارستان خصوصي قدس و تامين اجتماعي امام خميني اراك انجام شده است.

در اين پژوهش با ‪ ۳۵‬بار مراجعه ميداني به بيمارستانها، از سه هزار و ‪ ۸۱۹‬بيمار بستري معادل ‪ ۵۰‬درصد بيماران بستري اراك نظرخواهي شد.

‪ ۸۵‬بيمار بستري در بيمارستانهاي اراك معادل ‪ ۲/۲‬درصد كل بيماران بستري در اين پژوهش اعلام كردند كه پژشكان هدايتگري به مطب و مراكز درماني خصوصي و دريافت شارژ مطلب داشتند.

بيشترين شارژ مطلب پزشكان در دو بيمارستان خصوصي قدس و تامين اجتماعي امام خميني دريافت شده و با القاي تسريع مراحل درماني و پيگيري و رسيدگي بيشتربه‌بيمار بوده كه بيشترين شارژ مطلب دريافت شده از آن بيماران تصادفي با نياز فوري درماني است.

دراين پژوهش با نظرخواهي يكهزار و ‪ ۲۴۴‬بيمار از دو هزار و ‪ ۴۸۸‬بيمار بستري بيمارستانهاي قدس و امام خميني اراك ، ميزان اخذ شارژ مطب پزشكان به ‪ ۶/۸‬درصد رسيد.

‪ ۵۹‬درصد مبالغ غيرقانوني درماني دريافتي توسط پزشكان در بيمارستان قدس و ‪ ۴۱‬درصد آن در بيمارستان تامين اجتماعي اراك بود.

در اين پژوهش با تعميم مدت بررسي ميداني به سال حدود يكهزار و ‪ ۲۰‬نفر سالانه در اراك به طور متوسط مبالغ غيرقانوني‌براي درمان به پزشكان پرداخت مي‌كنند كه ميانگين تخميني ريالي آن در مدت ‪ ۱/۵‬ماه بررسي ‪ ۲۶۰‬ميليون و ‪ ۵۰‬هزار ريال و براي سال بيش از سه ميليارد و ‪ ۱۲۰‬ميليون ريال بود.

طبق بررسي‌هاي انجام شده دريافت اين رقم پنهاني و غيرقانوني تاثير به سزايي در افزايش نارضايتي مردم از حوزه سلامت ، كاهش قداست حرفه پزشكي و تحميل بار مضاعف بردوش قشر متوسط جامعه دارد.

شايان ذكر است كه اين پژوهش مبالغ غيرقانوني پرداختي در مطبهاي خصوصي نظير جراحيهاي كوچك، تعويض پانسمان و آندوسكوپي را شامل نمي‌شود ومستندات نظرخواهي با نام و آدرس مصاحبه‌شوندگان نيز محفوظ است.

تشويق پزشكان لايق و متعهد، واقعي كردن نرخ درمان وكاهش تفاوتهاي درآمدي كلان شهرها باشهرهاي كوچك، رعايت و نظارت جدي بر بخشنامه‌هاي وزارت بهداشت ودرمان تنظيم فرمهاي مشخص توسط متوليان براي نظارت طول درماني بيمارستاني و قطع ارتباط پولي بيمار و پزشك بخششي از پيشنهادات اين پژوهش است.

لازم به ذکر است اخیرا دکتر هداوند مدیرکل خدمات در مانی استان مرکزی با اشاره به طرح های نظارتی اداره کل بیمه خدمات درمانی وانجام بازرسی از تمامی مراکزطرف قرارداد این اداره درسال گذشته بیان کرده است: با استفتا از دفتر مقام معظم رهبری و آیات عظام نوری همدانی ، صانعی ، مکارم شیرازی دریافت هرگونه حق شارژمطلب ازسوی پزشکان ممنوع بوده و از نظرشرعی جایز نیست.

عبداله سهرابي استاندار مرکزی نیز  بر نظارت واحدهاي درماني در استاننیز یان داشته است: علما و فقهاي عظام دريافت شارژ مطب توسط پزشكان را جايز و قانوني ندانسته‌اند.